سود یا زیان شرکت‌های بیمه از افزایش دیه

هر ساله در کشور از سوی وزارت دادگستری مبلغی تحت عنوان دیه برای هر فرد مسلمان تعیین می‌شود. 
مبلغ دیه اعلام شده از سوی وزارت دادگستری هر ساله با ورود به سال جدید مورد بازنگری قرار می‌گرفت و با افزایش چند درصدی نسبت به سال قبل برای اجرا در مجامع حقوقی و قضایی اعلام می‌شد. در سال 90 و به‌دنبال افزایش 100 درصدی مبلغ دیه در ماه‌های عادی و حرام، یکی از مراکزی که نسبت به این امر مقاومت نشان داد و در یکی از برنامه‌های تلویزیونی حتی منجر به مشاجراتی بین دو مقام ارشد شد، شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از خانواده صنعت بیمه بود. این مقاومت، از باب مقابله با ارزشگذاری انسانی یا مقابله با مراکز تصویب این قانون یا شانه خالی کردن از بار مسوولیت نیست، بلکه افزایش دو برابری دیه بدون هیچ نوع درآمدزایی برای شرکت‌های بیمه، تعهدات و مسوولیت‌هایی را به دنبال دارد که به نظر می‌رسد، اجحاف به صنعت بیمه می‌باشد. هر ساله پرونده‌های بسیاری در شرکت‌های بیمه وجود دارد که به دلایل مختلفی (عمدا یا سهوا) از سوی شرکت‌های بیمه، بیمه‌گذاران یا دادگاه‌ها و مراکز صدور رای به‌صورت پرداخت نشده و معوق به سال بعد منتقل می‌شوند. ارقام مربوط به این پرونده‌ها در بسیاری از شرکت‌های بیمه قابل ملاحظه است و عکس‌العمل بیمه‌ها به این تغییر مبلغ دیه به علت آثار آن بر خسارتهای پرداختی شرکت‌های بیمه، موجه است. در سال‌های گذشته، ارقام معوق هر ساله تا حدودی بر اساس برآورد شرکت‌های بیمه قابل پیش بینی بودند، اما در سال 90 و در پی دو برابر شدن دیه، آثار این افزایش بر شرکت‌های بیمه ای بالا خواهد رفت. از سوی دیگر چون این افزایش دیه متناسب با افزایش حق بیمه دریافتی نبوده و حق بیمه‌های دریافتی مربوط به سال صدور بیمه نامه بوده است، این ارقام تغییراتی را در سال جدید به‌دنبال خواهد داشت. نخست، از منظر شرکت‌های بیمه، اگر حق بیمه‌ها متناسب با ارقام دیه دریافت شوند استقبال از افزایش دیه‌ها بالا خواهد رفت زیرا شبکه فروش سود بیشتری از بابت فروش بیمه‌نامه‌ها نصیب خود خواهند کرد.ولی همه دست‌اندرکاران این صنعت براین امر صحه می‌گذارند که در حال حاضر همه افراد جامعه قادر به پرداخت حق بیمه بیمه نامه‌های اتومبیل خود( به عنوان یکی از رشته‌های اثر پذیر دیه) نبوده و نیستند و آمارها نشان از وجود چند میلیون اتومبیل بدون بیمه در کشور است که افزایش حق بیمه متناسب با دیه‌های جدید منجر به کاهش شدید تعداد بیمه شدگان و در نتیجه بالا رفتن تعداد خسارتهای ارجاعی به صندوق تامین خسارات بدنی بیمه مرکزی خواهد شد، که همین امر در نهایت بار این تصمیم را بر دوش دولت منتقل خواهد کرد.از سوی دیگر نداشتن همخوانی این رقم با میزان تورم، ما را بر آن می‌دارد که با دقت نظر بیشتری در این بحث وارد شویم. بنابراین به مسوولان و تصمیم‌گیران امر پیشنهاد می‌شود همانگونه که در باب به تعویق انداختن اجرای این دستور همت گماردند، در بررسی وضعیت صنعت بیمه و آثار آن بر شرکت‌های بیمه، بیشتر و بیشتر مداقه شود.